أخبار وطنية بيان مساريون لتصحيح المسار يقررون عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة "ويصدرون هذا البيان
اصدرت مجموعة مساريون لتصحيح المسار بيانا أكدت فيه متابعتها بقلق بشديد تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها بلادنا وما تتيمز به بالخصوص من أزمة مالية خطيرة وأزمة اقتصادية خانقة أصبح فيها المواطن يلاحق ارتفاع أسعار المواد الأساسية ويلهث وراء المواد المفقودة من السوق وهذا ما خلق درجة كبيرة من الاحتقان والتوتر تجعل من الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر القادم في آخر اهتماماتهم رغم أن مثل هاته المواعيد كان من المنتظر أن تكون احدى التجسيدات الأساسية للأهداف التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021.
وعبرت المجموعة عن اسفها لأن كل المؤشرات والقرارات المتخذة منذ إعداد الدستور خاصة توحي بأن الانتخابات التشريعية القادمة ستجري تحت شعار خيبة أمل الشعب التونسي من عدم الوفاء بوعود 25 جويلية ومن تكريس لنهج أحادي في تسيير شؤون البلاد.
امّا فيما يخص العملية الانتخابية اعتبرمساريون لتصحيح المسار انّ تنقيح القانون الجديد قد تضمن عدة نقاط سلبية وهنات وتعقيدات لعل أهمها التراجع الخطير عن مكانة النساء والشباب والأحزاب السياسية في العملية السياسية وخطر تقوية النعرات الجهوية العروشية والهووية وتغليب الطابع المحلي في تناقض مع الطابع الوطني للمجلس التشريعي وغموض بل تضارب مع دور مجلس الأقاليم والجهات الذي تقرر احداثه دون أن يتم توضيح علاقته بالمجلس التشريعي وشروط مجحفة في مستوى الترشحات
واعتبرت المجموعة في ذات البيان أنه قد تبين منذ الاستعداد للحملة الانتخابية أن القانون الجديد فتح الباب -كما كان موقعا -على مصراعيه لشراء الذمم أو الضغط على المواطنين للحصول على التزكيات سواء من طرف قوى المال والجاه او من طرف القوى الدينية أو الموالين لرئيس الجمهورية .
واضاف ذات البيان ان كل هذه العوامل الاقتصادية والسياسية -اضافة إلى ما لوحظ من تضييق على الحريات العامة وتجدد المساعي لتوظيف القضاء في حل الخلافات السياسية - من شأنها ألا تشجع على الاهتمام بالشأن العام وأن تجعل من الموعد الانتخابي القادم عملية لن تحسن شيئا في أوضاع البلاد وفي حياة المواطنين .
وبناء على ما سبق، فإن "مساريون لتصحيح المسار" قرروا عدم المشاركة في الانتخابات القادمة وعدم تقديم ترشحهم في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ، في نفس الوقت يدعون كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية الى تجاوز حالة التشتت والتمزق حتى تتمكن من أن تلعب دورها في تقديم الحلول لإيقاف التدهور وإنقاذ بلادنا من الأخطار المحدقة بها ومن أجل بناء نظام وطني ديمقراطي ذي طابع اجتماعي بعيدا عن المواقف العدمية العقيمة وعن المساندة المطلقة لكل قرارات الرئيس الدولة بهدف الحصول على مواقع في السلطة .
